مثلت أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، مسؤولة سابقة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية متابعة بتهمة إفشاء أسرار مهنية ومعطيات سرية.
ونُسب إلى هذه الموظفة المسؤولة، تسريب معلومات خاصة بتعيين المديرين الإداريين والمفتشين ورؤساء الدوائر إلى زوجها الصحافي، وتم نشرها في جريدة يومية كان زوجها يعمل بها ..
وجاءت متابعة هذه الموظفة المسؤولة مثلما جاء في لائحة الاتهام بعدما نشرت جريدة يومية وثيقة، تضمنت تعيين وتنصيب مديري إدارات ومفتشين ورؤساء دوائر وولاة جمهورية، وهذا قبل الإعلان عنها رسميا من قبل الحكومة .
وقد أنكرت المسؤولة المعنية التهم المنسوبة إليها وأكدت أنها تكفلت بدراسة جزء من القائمة الاسمية التي جاءت في الوثيقة الصادرة عن رئاسة الجمهورية وليس القائمة بأكملها، أمّا الجزء المتبقي من القائمة فقد تكفل به زميلها في العمل، ونفت أي علاقة تربط زوجها الذي كان يعمل رئيس تحرير بالجريدة التي نشرت القائمة .
وعلى إثر الوقائع، التمس النائب تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وهو عام سجنا غير نافذ.
ب. م