شن 17 تنظيما نقابيا بداية من اليوم ولمدة تدوم يومين، حركة احتجاجية، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، ويتشكل التكتل من نقابات التربية والصحة وبعض القطاعات الإقتصادية.

وعرفت الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها تنظيمات نقابية (17 و18 أكتوبر) من أجل تحقيق عدة مطالب نسب استجابة "متفاوتة" في ولايات بجنوب الوطن.

حيث لهذا الإضراب على مستوى ولاية ورقلة عديد الأساتذة ببعض المؤسسات التعليمية على غرار متوسطة جابر بن حيان ببامنديل (شمال مدينة ورقلة) التي بلغ فيها عدد المضربين خلال الساعات الأولى 12 تربويا مضربا من بين 23 تربويا حسبما أوضحت لوأج مديرية التربية.

و بولاية الأغواط فقد سجلت نسبة استجابة "متفاوتة" للتربويين و الإداريين عبر المؤسسات التعليمية بأطوارها الثلاثة قدرت ب" 95 بالمائة في الطور الثانوي و 60 بالمائة بكل من الطورين المتوسط و الإبتدائي" حسبما ذكر رئيس المكتب الولائي للكناباست محمد عقعاع (ممثل التكتل النقابي).

كما نظم بالمناسبة العمال المضربون المنتمون لست تكتلات نقابية إستجابت لهذا الإضراب وفقه إحتجاجية مقابل مقر لجنة الخدمات الإجتماعية لعمال التربية.

أما بولاية تمنراست فلم تستجب كل النقابات للمشاركة في هذه الحركة الإحتجاجية حيث سجل إضراب 135 أستاذ تربوي و عامل إداري واحد من بين إجمالي منتسبي القطاع بنسبة 4,90 بالمائة في جميع الأطوار التعليمية حسبما أوضحت مديرية التربية.

و قدرت بالمقابل عديد النقابات المشاركة في هذا الإضراب على غرار النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية نسبة الإستجابة ما بين 60 و 80 بالمائة وفق ما أكده ممثلوها.

كما استجاب أساتذة و إداريون بولاية الوادي لدعوة إضراب النقابات بنسبة تقدر ب 6 بالمائة في الجانب البيداغوجي مقابل 3 بالمائة في الجانب الإداري حسب مدير التربية لذات الولاية فضيل نزاري.

أما بالنسبة لتكتل النقابات فقد قدرت الإستجابة بنسبة 85 بالمائة في الطورين الإبتدائي والمتوسط و 89 في المائة في الثانوي حسبما ذكر ممثلو ذات النقابات.

و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت دعت نقابات القطاع إلى "التحلي بروح المسؤولية و الحفاظ على تمدرس التلاميذ " لاسيما و أن موضوع الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة "لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية" و لا يعني وزارتها وحدها و لكن الحكومة ككل.