تشهد ميزانيات العديد من القطاعات لسنة2017 تغييرات، وذلك حسبما كشفت عنه الوثيقة النهائية لمشروع قانون المالية 2017 التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل تراجع كبير في ميزانية التجهيز، فيما تم الإبقاء على ميزانية الدفاع الوطني على نفس مستوى موازنة 2016 فيما تراجعت الداخلية والجماعات المحلية بـ8 مليار دج، و ارتفعت ميزانية الصحة بـ10 مليار دج مقارنة مع 2016 ، فيما تراجعت ولأول مرة خلال أزيد من 15 عاما ميزانية التربية والوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
وحسب ما أشارت إليه الوثيقة-نقلا عن الموقع الالكتروني "كل شيئ عن الجزائر" فالجزائر ستشهد في 2017 تراجعا كبيرا في الأنفاق وما كانت أشارت اليه الحكومة من خلال دعوتها لترشيد النفقات، وتشير الوثيقة إلى تراجع في الإنفاق الإجمالي بالمقارنة مع العام 2016 بما يعادل 216 مليار دج(2.16 مليار دولار) وهو ما يعكس اقتطاعات اضطرارية من ميزانيات مختلف الدوائر باستثناء الوزارة الأولى رئاسة الجمهورية والخارجية.
وحافظت ميزانية الدفاع على نفس مستوى الإنفاق المسجل في 2016 عند 1118.29 مليار دج (11.18 مليار دولار) ، وهذا راجع للوضع الأمني المتدهور على الحدود الشرقية و الجنوبية للبلاد جراء الأزمات الأمنية التي تعيشها دول الجوار كليبيا و دول الساحل وحتى تونس.
وسجلت موازنة الفلاحة والمجاهدين تراجعا بـ 34 مليار دج و3 مليار دج على التوالي، فيما عرفت ميزانية العمل والضمان الاجتماعي تراجعا حادا بـ79 مليار دج لأول مرة منذ أزيد من عقد.
ورغم التراجع الكبير في ميزانيات بعض القطاعات، الا ان وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد سجلت ارتفاعا طفيفا في ميزانية 2017 مقارنة مع 2016 حيث تم تسجيل 35.2 مليار دج مقابل 30.57 مليار دج خلال العام الجاري.