يواجه عدد كبير من البناءات الفوضوية وأخرى تم إيداع أصحابها لملفات تسوية بشلف، مصير غير معلوم في مقابل سير ملفات التسوية في إطار القانون 15-08 بخطى السلحفاة ، وأفادت مصادر رسمية للجريدة،أن العقود التي تسليمها في هذا الإطار لا تتجاوز نسبتها 0.5 بالمائة في مقابل الملفات المودعة بالدوائر وأخرى موجودة على مستوى مديرية البناء والتعمير .
ولم تعد تجدي الإحتجاجات والإعتراضات التي تقدم بها أصحاب السكنات من أجل الإسراع في دراسة ملفاتهم فيما تشير التقارير الأولية أن مجمل الملفات سوف ترفض نظرا لعدم مطابقتها للشروط من جهة ، وإستخدام البعض هذه الملفات كحيلة للاستفادة من قطع أرضية تعود ملكيتها للدولة ، فيما حاول مستثمرون الإستفادة كذلك من عقارات مهمة عقب إيداعهم لملفات تخص ذلك ، وعملت "الحياة" مؤخرا أن التعليمات التي أمر بتنفيذها والي الولاية من خلال معالجة الملف وفق النصوص التنظيمية لإيجاد حل لهذا الإشكال الذي بات يشكل هاجسا أمام العائلات التي أودعت ملفاتها أمام الإدارات من أجل إيجاد الصيغة القانونية لهذه السكنات ، وفي مقابل ذلك كشفت بعض التحريات الأولية عن تجاوزات عدة على مستوى بعض البلديات في دراستها لملفات التسوية عقب إستغلال رؤساء مصالح البناء والتعمير لنفوذهم، ومنح الضوء الأخضر لبعض المستثمرين من أجل تسوية ملفات التسوية للإستيلاء على عقارات مهمة، وهو ما تم التحري فيه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف ، وفي مقابل ذلك تنظر العائلات توضيح بشأن الملفات التي يرفض قبولها في إطار التسوية.