قرّرت نقابات التربية الدخول في إضراب مفتوح بداية من الأسبوع المقبل، بداية من 17 أكتوبر، للمطالبة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، داعية كل الفيدراليات والطبقة السياسية وممثلي الشعب في الهيئات التشريعية إلى تحمل مسؤولياتهم، بالوقوف إلى جانب العمال وعدم التخلي عنهم وهذا بالتصدي ورفض تمرير مشروع إلغاء الأمر 97/ 13 وهو خيار سيضع وزارة التربية في حرج كبير.
أكدت نقابة "الكنابست"، أمس، في بيان لها حازت "الحياة" نسخة منه، خلال انعقاد دورتها العادية، أول أمس، بحضور ممثلي 45 ولاية، الدخول فى إضراب وطني يومي17 و18 أكتوبر2016 ويومي 24 و25 أكتوبر 2016 لتجسيد مطالبها، ولعل أهمها" التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء، والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن مع حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة "2017.
وحمّلت النقابة ذاتها، القائمين على تسيير شؤون وزارة التربية الوطنية مسؤولية تبعات القرارات "الارتجالية" في تحديد رزنامة العطل والتسرع في تطبيق التغييرات الجديدة أو ما اصطلح عليه بإصلاحات الجيل الثاني من دون تكوين فعلي واف ومتخصص للأساتذة ومن دون توفير الأجواء المناسبة لتنفيذه، فإنه يتبرأ من جملة الاختلالات والفضائح المترتبة عن مثل هكذا قرارات ومن نتائج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام على مصير الأجيال.
هذا، وتحذّر "الكنابست" من سياسة التراجع عن المكاسب الاجتماعية، وبالأخص إلغاء الأمر97/13 المتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وكذا المساس بالحريات النقابية من خلال مشروع قانون العمل الذي يتم إعداده في دوائر ضيقة من دون إشراك النقابات المستقلة، وعليه تدعو "الكنابست" كل النقابات والفدراليات النقابية لمختلف القطاعات الانخراط في مسعى الدفاع عن مكاسب العمال وحمايتها بالمشاركة في الإضراب المعلن عنه من قبل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات.
من جهتها، أعلنت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، دخولها في الإضراب الذي دعت إليه كافة النقابات من "الأسنتيو" و"الأسلاك المشتركة" و"الكلا " وغيرها، قصد تحقيق مطالبها المرفوعة.