أجلت محكمة سيدي امحمد، اليوم ، النظر في قضية التسريبات التي طالت مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، دورة ماي 2016، وتقرر التأجيل إلى تاريخ 27 أكتوبر المقبل، وقد تأسست كل من وزارة التربية والوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية.
وجاء تأجيل القضية بغرض استدعاء الأطراف المتغيبة عن الجلسة، وكذا إجراء المحاكمة في جلسة خاصة، بالنظر إلى خصوصية الملف، ويوجد 4 أشخاص مشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، ويتعلق الأمر بكل من (ي. نجيب)، مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، (ق. لخضر)، مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، (ع. عبد المالك)، عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بسطيف و(م. محمد الأمين)، مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، تمت متابعتهم بـ3 تهم تتعلق بجنحة سوء استغلال الوظيفة، الإهمال الواضح وتواطؤ موظفين.
ونشير إلى أن مصالح الضبطية القضائية فتحت تحقيقا إثر تسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا السنة الجارية، وعلى إثر مباشرة التحريات تم تحديد هوية أصحاب 200 صفحة "فايسبوك" قامت بنشر الأسئلة والحلول، حيث تم إيقاف العشرات من الأشخاص المتورطين من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وعلى إثر الفضيحة التي طالت وزارة التربية تقرر إعادة بكالوريا جزئية، خصت المواد المسرّبة، ما كبّد الخزينة العمومية أموالا إضافية.