أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن منظمته كانت على علم ومنذ سنوات بوجود خل مغشوش في الأسواق الجزائرية وقد قامت بإبلاغ وزارة التجارة بذلك.
وصرح زبدي بعد كشف مديرية المراقبة الاقتصادية وقمع الغش عن نتائج التحاليل التي قامت بها حول مادة الخل والتي توصلت إلى أن نصف الخل الموجود في السوق الجزائري مغشوش، "ليس الخل المادة الوحيدة المغشوشة هناك الكثير من المواد الاستهلاكية الأخرى كالتوابل والمشروبات والأجبان والياغورت وغيرها تغرق بها السوق الجزائرية ولا تطابق في تصنيعها المقاييس المعمول بها" .
وأرجع زبدي تواجد هذه الكمية الهائلة من الخل المغشوش إلى الانتشار الواسع للمصانع التي تنشط دون ترخيص باعتبار مادة الخل لا تحتاج لإمكانيات كبيرة لتصنيعها.
هذا ودعا رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك الآلة الرقابية لوزارة التجارة الى ضرورة التحرك من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات والتي -حسبه- تقتل المنافسة الشريفة وتجعل المواد الحقيقية تختفي من الأسواق حيث صرح زبدي "أنا على ثقة أن على رأس وزارة التجارة شخص يتحدى جميع الصعاب لكشف التجاوزات التي تحدث على مستوى الأسواق، والآن على الآلة الرقابية التحرك من أجل وضع حد لهذه الممارسات التضليلية"
وبخصوص البهارات الغذائية والتي بينت التحاليل عن عدم تطابقها بنسبة 56%، شدد الأستاذ زاكي حريز رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، أنه يتوجب على وزارة التجارة أن تمنع تداولها وأكد "البهارات الغذائية المحمضة عبارة عن مواد مخلقة تعتمد في تصنيعها على مواد كيميائية تنعكس سلبا على صحة المواطن"، وأضاف حريز "الجزائر تمتلك مصنعين كبيرين لإنتاج الخل واحد في قسنطينة والآخر في العاصمة والعديد من المصانع الخاصة، بإمكانهم تلبية احتياجات السوق الوطنية دون الحاجة إلى الاستيراد"