أكد طاهر ميسوم نائب برلماني عن ولاية المدية أن مصنع الحليب الذي يملكه لن يغلق في حال ما إذا لم تقدم السلطات المحلية قرار الغلق مكتوبا ،حتى يتمكن من ممارسة حقه في الطعن و إلغاء التنفيذ في المحكمة الإدارية .
وقال سبيسيفيك أن قوات الدرك الوطني ذهبت صبيحة أمس للمصنع و أبلغته شفويا بالغلق ، إلا ان هذا الأخير رفض الخروج من مصنعه و أكد أنه لن يترك المصنع إلا إذا قدمت السلطات و على رأسها والي المدية مصطفى العياضي بإعطائه نسخة من القرار مكتويا ،حيث استطرد قائلا : " أنا نائب برلماني وأملك الحصانة و لا أحد يستطيع أن يمارس العنف لإخراجي ، لكن سأواصل في العمل و إنتاج الحليب و لا استطيع الاستغناء عن أزيد من 400 عامل " ، و أردف ذات المتحدث أن السلطات المحلية أصبحت تمارس سياسة التعتيم لأنها رفضت منحه نسخة مكتوبة من القرار. و عاد النائب طاهر ميسوم لفتح النار على بعض الجهات حيث أكد أنة هناك شركة مختصة في إنتاج المنتوجات الغذائية تسببت في وفاة 9 أشخاص و مع ذلك السلطات لم تحاسبها و لم تقم بغلق مصنعها على حد تعبيره .