تساءلت العديد من العائلات عن المعايير التي تم بموجبها منح السكن الاجتماعي أو الإقصائها منه ، بعد أن سقطت العديد من الأسماء من قوائم السكنات ببلديات الشلف ، وذلك عقب الاحتجاجات والإعتراضات التي سجلت.
وقالت عائلات في إتصالها بـ"الحياة" أن الأسماء المحتفظ بشأنها بقيت بالقوائم فيما تم إسقاط العائلات التي تستحق هذه السكنات لتوفرها على الشروط ومحدودية الدخل و،عدم حيازتها لأي سكن ، إلا أن هذا لم يشفع للمسؤولين بل حملت إجراءات الغربلة إسقاط هذه الأسماء فيما بقي آخرون بالقوائم دون أن يمسهم هذا الإجراء الاحترازي الذي جاء بعد التعليمات التي أقرها والي الولاية نظرا للشكاوى التي لحقته بشأن ذلك والتلاعب في إدارة قوائم السكن على مستوى لجان الدوائر ، وكانت بلدية الشلف في صدارة ذلك من خلال الإحتجاجات التي أضحت تتجدد اسبوعيا للمطالبة بالسكن أمام مقر الدائرة ، وقال محتجون أن لقائتهم والشكاوى المطروحة لم تعد تجدي نفعا وبالرغم من إطلاعهم على الملفات ومعالجتها إلا أن حقهم في السكن ما يزال مهضوم ، وطرح هؤلاء إشكالية بقاء السكنات مغلوقة رغم تسليمها لأصحابها منذ سنوات ، فيما قال آخرون أن العديد من السكنات من صيغة "الإجتماعي" تم التصرف فيها بإيجارها أو حتى بيعها بطرق ملتوية ، في غياب تام لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، كما حمل هؤلاء الوضع لرؤساء الدوائر في ظل التسيب الحاصل والتلاعب والتجاوزات، دون أن يمس الجزاء المتورطين رغم ما أعلن عنه مؤخرا المسؤول الأول بالولاية والذي أقر بوجود تلاعب بملف السكن الاجتماعي من خلال إدراج أسماء من طرف رؤساء البلديات وحتى منتخبين وأعضاء بلجان السكن .