طالب والي العاصمة عبد القادر "زوخ" جميع المقصيين بتقديم أدلة ووثائق من أجل إعادة النظر في وضعياتهم، متعهدا أن مصالحه ستقوم بدراستها بكل شفافية، موضحا أنه تم تخصيص مكتب لاستقبال الطعون بحي (الحفرة) القصديري وآخر بالحي الجديد ببئر توتة إضافة إلى مكتب خاص أنشئ لهذا الغرض بمقر الولاية.
إسلام رخيلة
ولدى إشرافه على عملية ترحيل 665 عائلة بالحي القصديري (الحفرة) ببلدية واد السمار إلى عدة أحياء ببلديات بئر توتة وبرج البحري والخرايسية، وهي العملية التي تدخل في إطار الشطر الأول للمرحلة الرابعة للعملية الـ21 لإعادة الإسكان التي أطلقتها الولاية شهر ماي الماضي، قال والي العاصمة إن مصالحة أحصت قرابة 13 ألف طعن تقدم بها المقصيون تم قبول 800 منها، في حين تم رفض البقية، وأوضح المتحدث ذاته أن العدد الكبير للطعون جاء نتيجة قيام المواطن الواحد بإرسال عدة طعون في الوقت نفس، مضيفا في ذات السياق ،من العائلات المقصية أن تقدم كل الوثائق التي تثبت أحقيتها في السكن واعدا إياهم بالاستفادة من السكن في حالة الإثبات، هذا فإن هذه العملية تدخل في إطار الشطر الأول في المرحلة الرابعة للعملية الـ21 لإعادة الإسكان التي انطلقت شهر ماي الماضي، حيث تم ترحيل 665 عائلة من أصل 3000، على أن يتم خلال هذا الشهر في الشطر الثاني ترحيل 387 عائلة ببلديات بلوزداد، الشراقة، باب الزوار و بن عكنون، أما الشطر الثالث فيشمل ترحيل 193 عائلة ببلدية برج البحري، في حين يشمل الشطر الرابع والأخير ترحيل 1783 عائلة ببلديات برج الكيفان وبولوغين.
من جهة أخرى، تساؤل عشرات المقصيين عن سبب إقصائهم من السكن الاجتماعي كغيرهم من المرحليين، وقال المقصيين أنهم لا يعرفون ما هي الأسباب التي دفعت لجان السكن لإقصائهم رغم أنهم أصحاب حق –حسبهم- وأنهم لم يستفيدوا من أي صيغة سكن من قبل أو قطعة ارض، كما أنهم يملكون كل الوثائق التي تثبت أحقيتهم في السكن، مطالبين من لجنة الطعون والمصالح الولائية تقديم سبب الإقصاء لا غير وإنصافهم ان كانوا على صواب.