كشف وزير الاتصال حميد قرين ، أن نسبة الإشهار العمومي تراجعت بنسبة 65 بالمائة وذلك خلال مداخلته بالمجلس الشعبي الوطني ردا على سؤال النائب بلقائد عبد العزيز حول معايير توزيع الإشهار العمومي ومدى استفادة الصحف من العائدات المادية التي توزعها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، و أوضح الوزير بأن منا نسبته 90 بالمائة من الإشهار الحكومي مخصص للصحف الخاصة و10بالمائة للصحف العمومية ، وأشار إلى عدم تدخل الوزارة في الشؤون الداخلية للمؤسسات الإعلامية وطرق تسييرها .

..و يؤكد على أهمية حماية الصحفيين

كما أكد الوزير خلال مداخلته أما نواب المجلس الشعبي الوطني ، أمس على أهمية حماية الصحفي والتي تعد من أولويات الوزارة ، حيث بين بأن وزارته لا تتدخل في تسيير المؤسسات الإعلامية إلا في حالة حماية الصحفي ، مستدلا بما قام به الوزير الأول الذي تكفل شخصيا بملفات العلاج لبعض الوجوه الإعلامية ، داعيا في ختام كلمته إلى الالتزام بالاحترافية والمهنية واحترام خصوصيات الأفراد في إطار حرية الرأي التعبير .
من جهة أخرى، و في رده على سؤال بخصوص عمل سلطة ضبط السمعي البصري أوضح قرين أن الحكومة "أصدرت النصوص التنظيمية التي تسمح"لهذه السلطة "بأداء مهامها"منها كما قال" دفتر الشروط المحدد للإطار الضروري لممارسة النشاطات المرخصة للقنوات التلفزيونية "، مذكرا أن 5 منها "فقط لها مكاتب معتمدة بالجزائر ".