أكد النائب البرلماني عن ولاية المدية الطاهر ميسوم "بسبيسيفيك" " أن والي المدية مصطفى العياضي أرسل قرار شفوي بغلق مصنع الحليب الكائن بقصر البخاري ،وقال أن هذا القرار يعد بمثابة انتقام على التصريحات التي أدلى بها عن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ،عندما وصفه "بابن الحركي " .
وقال ميسوم أن عناصر الدرك الوطني قامت بإبلاغه القرار دون تسليمه نسخة كتابية تسمح له بممارسة حقه في الطعن و التوجه إلى المحكمة الإدارية لوقف قرار التنفيذ .
مضيفا القول ان السلطات الولائية انتهجت طريقة غير عادلة قبل غلق المصنع من خلال وقف تزويد المصنع بالبودرة مؤكدا أن الحكومة كانت تزوده بــ300 طن شهريا ، ثم قررت تخفيضه إلى 60 طن .
و أوضح ذات المتحدث أن قرار الغلق سيحيل ما يزيد عن 400 عامل إلى البطالة ، كما أنه سيتسبب في نقص تزويد عدة ولايات بأكياس الحليب .
وكانت السلطات برّرت القرار بوجود "ميكروب " في غبرة الحليب ، لكنة ميسوم قال ان نتائج تحاليل عينات الحليب التي خرجت بها مصالح وزارة التجارة و معهد باستور غير متطابقة مؤكدا أن معهد باستور خرج بنتائج تؤكد عدم وجود أي ميكروب في بودرة الحليب عكس وزارة التجارة وقال : " هناك خلل بما أن النتائج غير متطابقة ، كما أن الحجة التي قدمتها السلطات لغلق مصنع الحليب غير مقنعة فلو كان الحليب به مكروبا لأصيب المواطن بتسممات فحتى الآن لم يشتكي أي مواطن من الحليب و لم يتم رفع أي دعوى قضائية في هذا الشأن ".