تباينت أراء بعض الأحزاب السياسية حول قرارات مجلس الوزراء الأخير الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بين داعم لنتائج الاجتماع و بين متسائل و رافض لكل ضغوطات اجتماعية قد تزيد في "غبن المواطن".
وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب أن قانون المالية لسنة2017 و الذي صادق عليه أول أمس مجلس الوزراء، يتسم بالواقعية و أن الزيادات التي جاءت فيه هي زيادات تدريجية تخفف من وقع الأزمة على المواطن مستقبلا.
و أضاف شهاب اليوم في تصريح ل"الحياة"، أن حزبه يدعم ما جاء من قرارات في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بدون تحفظ، كما يدعم عن قناعة ما جاء في قانون المالية باعتباره واقعي نظرا لما تعيشه البلاد من أزمة مالية "مرتقبة" جراء انخفاض أسعار البترول، موضحا أن الأرندي يدعم قانون المالية بكل وعي لأنه حافظ أيضا على الوظيفة الاجتماعية للدولة و حافظ على دعم كل المواد واسعة الاستهلاك، وكذا السكن، و قطاع الصحة.
وبخصوص الزيادات الجديدة المرتقبة مع بداية 2017، يرى شهاب أنها ليست بالزيادات الكبيرة و ستمس في معظمها المواد الطاقوية، و قال أنها تدريجية و عليه فهي تصب في مصلحة المواطن لأنها تخفف من وقع الأزمة مستقبلا عليه.
من جانبه قال القيادي بحزب العمال جلول جودي انه لا يمكنه الحكم على قانون المالية 2017 كونه لم يتلقى لحد الآن نسخة عنه، و ان كل المعلومات المستقاة عنه هي ما تنشرها وسائل الإعلام.
و أضاف جودي اليوم في تصريح ل"الحياة" ان قانون المالية 2017 الذي صادق عليه مجلس الوزراء لم تتضح بعد معالمه، و ان بيان الرئاسة لم يعطي تفاصيل حوله، و لا الإجراءات الجديدة التي سوف تنبثق عنه، غير انه قال ان هذا لا يمنع حزب العمال من إبداء معارضته فيما يتعلق بالسير في نفس نهج قانون المالية للسنة الجارية ، و أضاف جودي ان حزب العمال يرفض كل ما يزيد الضغوطات الاجتماعية على المواطنين وكل ما يضاعف الأعباء على كاهلهم، و أشار ان حزبه سوف يتحرك بعد ان تصله الوثيقة الخاصة بالمشروع .