أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن اعتماد السعر المرجعي للبرميل بـ 50 دولار في قانون المالية لعام 2017 هو إجراء واقعي و مبني على ضبط الميزانية للحصول على أكبر قدر ممكن من الجباية البترولية و ترشيد النفقات.

و أوضح الدكتور مصيطفى أن اعتماد السعر المرجعي 50 دولار للبرميل في ميزانية 2017 ، يهدف إلى ضبط الميزانية بالنظر إلى التراجع الكبير في إيرادات النفط إلى حدود 23 مليار دولار، و عليه " سيتمكن المشرع من الحصول على أكبر كمية ممكنة من الجباية النفطية".

من جهته قال المحلل الاقتصادي كمال رزيق إنه رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها الجزائر ماليا ، لم يغب على النظرة الإستشرافية لرئيس الجمهورية باعتبار أنها الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي لتماسك الطبقات و السماح للفئات المعوزة و المتوسطة أن يبقى مستوى معيشتها مقبولا.