يعقد غدا ، الثلاثاء، مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2017 و قوانين أخرى.
تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى اجتماع مجلس الوزراء و الذي سوف تتمخض عنه العديد من القرارات، التي ينتظرها المواطنون بتخوف نظرا لعلاقتها المباشرة بالقدرة الشرائية و تأثيرها على مستوى المعيشة، سيما و أن الاجتماع سيتطرق إلى قانون المالية 2017، و الذي يحمل حسب التسريبات ضرائب جديدة من شانها زيادة الأعباء على كاهل المواطن، دون ان ترافقها زيادات في الأجور، حيث ووفقا لهذه التسريبات ستكون هناك زيادات في أسعار الوقود، الكهرباء، ضرائب جديدة على السكن..... وهي الضرائب التي قد تحدث ضجة في حال إقرارها، خصوصا و انه قد سبق ومع بداية 2016 إقرار زيادات مست بعض على المواد، غير انه يبدو ان الرئيس غير راض عن هذي الزيادات ما يعني انه قد يجري تعديلات على هذا القانون، حيث كانت مصادر وصفت ب"المقربة من الرئاسة" قد صرحت لمجلة "جون افريك" الأسبوع الماضي ان رئيس الجمهورية غير راض عن الضرائب الجديدة المقررة في قانون المالية 2017.