وجّه النائب البرلماني، حسن اعريبي، سؤالا كتابيا للوزير الأول، عبد المالك سلال، حول قضية نظار الثانويات الذين يعتبرون مهندسي البيداغوجيا في التعليم الثانوي، ويحاصرون اليوم بالتهميش والإقصاء عبر المراسيم "المجحفة"

هذا وأكد النائب البرلماني، أمس، في مراسلته التي حازت "الحياة" نسخة منه، أنّ فئة النظار يعتبرون مهندسي البيداغوجيا في التعليم الثانوي بسبب المهام المنوطة بهم والحجم الساعي الثقيل الذي يرهق كاهلهم، مؤكدا تسليط "الظلم" عليهم بتصنيفهم في الصنف 14 بعدما كان تصنيفهم في الـ16 (المادة: 189 من المرسوم90/49)، على الرغم من أنّ الناظر في التعليم الثانوي هو السلك الوحيد الذي أضيف إلى سلسلة متاعبه مهاما جديدة وثقيلة المادة:17من المرسوم 10/230 زيادة على المهام المذكورة في المادة:93 من المرسوم08/315" وأضاف يقول "ما نراه من واقع غير مقبول "وتناقض" صارخ أن يتم تصنيف الأستاذ المكون في الصنف:16، بينما يصنف الناظر في الصنف:14 رغم أنهما كانا في التصنيف نفسه 16 المادة:189 من المرسوم90/49"، فضلا عن كون الناظر هو المشرف على المصلحة البيداغوجية "المادة:17 من المرسوم 10/230)، ليجد نفسه أقل تصنيفا من الأستاذ المكون ومحروما من الحق في الترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية في إدارة التعليم الثانوي "المادة:175 من المرسوم 08/315".

وذكر، عريبي، أبرز صور التناقض الذي يحمله المرسوم من خلال ترخيصه للأستاذ الرئيسي باجتياز امتحان اللحاق برتبة مدير ثانوية، رغم عدم توفره على الصفة القانونية "حسب المادة: 144مكرر13 من المرسوم التنفيذي 12/240"، زيادة على أنه لحد الآن لا توجد قرارات ونصوص تنظيمية تحدّد عمل الناظر، وذلك منذ صدور المرسوم التنفيذي 08/315 إلى يومنا هذا".

وتساءل النائب البرلماني ذاته يقول "ألا ترون أنه من الظلم والإقصاء حرمان ناظر الثانوية من كل ما سبق من حقوق، في حين أنه ينوب المدير في كل أعماله ومهامه في حالة حدوث مانع حسب المادة: 93 من المرسوم 08/315 التي تنص على ذلك ولا تنص على الإنابة في حالة شغور منصب المدير؟"، و"ماهي الإجراءات التي ستتخذونها في اتجاه طمأنة هذه الفئة المهمة من الأسرة التربوية وتمكينها من حقوقها المشروعة؟".