أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية، مشاركتها في الإضراب الوطني ليومي17 و18 أكتوبر القادم ويومي 24 و25 أكتوبر2016 بغية المطالبة بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بالإضافة إلى إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" أمس، في بيان لها حازت "الحياة" نسخة منه، قرار مشاركتها في الإضراب الوطني ليومي17 و18 أكتوبر 2016 ويومي 24 و25 أكتوبر القادم، بناء على الدستور الجزائري لاسيما المادة 57 منه، وبناء على القانون90/14 المؤرخ يوم 2 جوان 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/91 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991، وبالأمر رقـــم 96/12 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، وبناء على القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06 فيفري سنة 1990، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بناء على اجتماع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، المجتمعة يوم السبت 24 سبتمبر الفارط، بمقر النقابة الجزائرية لشبه الطبيين بالقبة، وبعد تقييم المستجدات ودراستها اعتمادا على تفويض المجلس الوطني لمكتب الأمانة الوطنية، والتي تخص الطبقة العمّالية حول ملفات: قانون العمل، قانون التقاعد والقدرة الشرائية، دعت نقابة"الأسنتيو" كل عمال وموظفي قطاع التربية ومنخرطيها من خلال التنسيقيات والأمانات الولائية إلى المشاركة في هذا الاحتجاج وإلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتجند لإنجاح الحركات الاحتجاجية تحقيقا لمطالبها، ولعل أهمها التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف والتحذير من الإنعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
كما حذّرت النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيانها الموقع من قبل أمينها العام، عبد الكريم بوجناح، من المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات اللااجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، وهي على أتمّ الاستعداد لمواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها وصيغها لاحقا.