قال مصدر مطلع أن أكثر من 200 رجل أعمال جزائري ، على الأقل ، متورطين في قضية " بنما بايبرز " ، لكن عددا قليلا منهم تم الكشف عن أسمائهم ، وتوقع المصدر أن يتم الكشف عن أسماء الآخرين بطريقة متدرجة .
وكان الصحف العالمية التي شاركت في عمليات التحرّي والتقصي كشفت عن عدد من الأسماء الجزائرية ، من بينهم وزير الصناعة والمناجم الحالي عبد السلام بوشوارب ، ورجل الأعمال إسعد ربراب ، لكن الحكومة لم تأمر بالتحقيق في هذه القضيّة .
ويقوم هؤلاء بتأسيس شركات أوفشور ، وإخفاء هويتهم ، للتهرّب من الضرائب وعدم التصريح بحركة أموالهم .
من جهة أخرى ، توجد قوائم بعشرات رجال الأعمال ، وكلّهم مستوردون ، قاموا بتأسيس شركات في الخارج ، ثم يقومون عبر هذه الشركات بتصدير السلع والمواد إلى شركاتهم هنا في الجزائر بأسعار مضاعفة ، مثلما أشارت إلى ذلك موساك فونيسكا في قضية رجل الأعمال زوبير برارحي ( إقرأ موضوع فضيحة " بنما بايبرز" ) .
وينشط هؤلاء في قطاع السيارات والمواد الغذائية والكيماوية والطبيّة والفلاحية ، وغيرها ، وتتمّ العملية ، بقيام شركاتهم المسجلة في الخارج ، بشراء السلع والمواد من المؤسسات الأجنبية ، ثم تعيد إرسالها إلى الشركات المملوكة لأصحاب نفس الشركات لكن بأسعار مضاعفة.
وقال المصدر " للحياة " أن الطريقة معروفة ، ويطبقها رجال أعمال معروفون ، وتتم بعلم مسؤولين في البنوك والجمارك .
ويتم الاعتقاد بأن عمليات تهريب العملة الصعبة بهذه الطريقة ما كانت لتتم لولا تواطؤ المسؤولين في البنوك ، الذين لديهم قوائم أسعار كل المواد المستوردة ، وهي متوفرة على الانترنيت بشكل آني ومحيّن ، وهو ما يطرح اسئلة ملحة عن سبب قبول البنوك لأسعار مضاعفة والتصريح بالدفع وتحويل الأموال ، والعالمة كلّه يعلم السعر الحقيقي لتلك المواد المستوردة .
يذكر أن القانون يمنع إنشاء شركات لنفس ملّاك الشركات المسجلة هنا في الجزائر حتى لا تتم العملية بين نفس الشركات وبالتالي التحكم في تحديد الأسعار التي يريدونها ثم يقومون بتهريبها " بشكل عادي " وبموافقة البنوك وبنك الجزائر الخارجي ومصالح الجمارك . .