أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن نسبة المشاريع التي تم تأجيلها بمناطق الجنوب بسبب انخفاض أسعار النفط تبقى ضئيلة ولا تتجاوز 3.6 بالمائة في 10 ولايات جنوبية من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا.
وأوضح سلال في رده على سؤال شفوي أمس بالمجلس الشعبي الوطني، قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية يتعلق بالسبب وراء عدم استثناء ولايات أقصى الجنوب من قرار تجميد المشاريع الذي تم اتخاذه نتيجة الأزمة المالية التي خلفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، بالقول أن عدد المشاريع المؤجلة على مستوى 10 ولايات جنوبية بلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2015 نسبة "3.6 بالمائة من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا و 5.2 بالمائة من مخطط الأعباء الخاص بهذه الولايات"، و يمثل ذلك 414 مشروعا من شتى الأصناف, بغلاف مالي يقدر ب 64 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بولايات أقصى الجنوب, أي أدرار و تمنراست و تندوف وإليزي فقد بلغت نسبة المشاريع التي جرى تأجيلها 3. 6 بالمائة من مخطط أعبائها و هو ما يمثل 106 مشروع, بغلاف مالي يقدر ب 4. 32 مليار دينار.