تعرض مبنى وزارة الصحة لعملية سرقة غامضة خلال الأشهر الفارطة، و طالت عملية السرقة مكتب أحد المدراء، و الذي اكتشف ضياع ذاكرة وماضة، لوحة رقمية، و قارورتي عطر من مكتبه الشخصي.
وحسب ما جاء في ملف القضية، أن عملية السرقة كانت شهر ماي الفارط، واثر عودة المدير إلى مكتبه، من عطلته السنوية اكتشف تعرضه للسرقة، واثر مباشرة التحريات في الوقائع صرح مدير الأمن أنه شاهد عوني أمن يخرجان من مكتب المدير، وعلى اثر ذلك تمت متابعتهما في الملف بجنحة السرقة، غير أن المشتبه فيهما أنكرا ما نسب لهما من تهم، حينها طلب وكيل الجمهورية بإحضار تسجيلات الكاميرا، غير أنه من خلال التحقيق تبين أن الكاميرات المنصبة في الأروقة معطلة وأن الكاميرا الوحيدة التي تعمل بشكل جيد هي المنصبة في الممر الذي يسلكه وزير الصحة.
وخلال مثول المتهمان أمام الغرفة الجزائية لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهما عن المحكمة الابتدائية والتي أدانتهما بحكم عامين حبس نافذة، تمسكا بإنكار التهم المنسوبة إليهما، في حين التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة ضدهما.