قد تعرف أسعار إيجار المساكن في 2017 ارتفاعا مستمرا حسب قانون المالية 2017، و قد اقترحت الحكومة في مشروع القانون زيادة في أسعار إيجار السكنات الاجتماعية بفرض ضرائب بقيمة 7 بالمائة من الدخل الإجمالي.
و سيخضع استئجار السكنات الفردية سواء كانت فيلا آو مباني كبيرة إلى ضريبة تصل 10 بالمائة على إجمالي الدخل في حين ستخضع المباني التي تخصص لأغراض تجارية لضريبة 15 بالمائة-حسب ما ذكر أمس الموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر" حسب نسخة من مشروع القانون، و الذي أوضح أن هذه الضريبة يتقاسمها المالك الأصلي للمسكن و المستأجر له مناصفة، في حين يلغي القانون الضريبة على الدخل بالنسبة للمستأجرين من فئة الطلبة.
وعلاوة على ذلك، تقترح الحكومة في مشروع القانون أيضا زيادة في الضريبة العقارية على الممتلكات من 3٪ إلى 5٪ في المدن التي يتجاوز عدد سكانها المليون. كما تقترح زيادة الضريبة على المحلات التجارية من 3 الى5٪.