أفرجت وزارة التربية الوطنية مبدئيا عن التقارير الأولية للجان المكلفة بالتدقيق في أخطاء كتب الجيل الثاني والمناهج الجديدة، واستخراج الأخطاء اللغوية والمعرفية والنحوية بحيث أكدت أن جل الملاحظات التي تم توجيهها كانت كذبة ملفقة ومفبركة، للتشويش على الوزارة فقط، مؤكدة أنها ليست خطرا على التلاميذ لأنها
أكدت مصادر موثوقة ومطلعة على الوزارة أمس في تصريح لـ"الحياة" أن النتائج الأولية للتحقيق، الذي باشرته للجان المكلفة بالتدقيق في أخطاء كتب الجيل الثاني والمناهج الجديدة، أن جل الملاحظات التي تم توجيهها كانت " كذبة ملفقة "و"مفبركة"، للتشويش على الوزارة فقط،
وأكدت أن الكتب التي تضمنت بعض المصطلحات "العرقية" التي قامت بتقسيم الشعب الجزائري إلى عرب وأمازيغ وشاوية مأخوذة من كتاب شبه مدرسي، والتي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مأخوذة من كتاب شبه مدرسي يباع في المكتبات ولا علاقة له بوزارة التربية الوطنية، كما وجه أصابع الاتهام للصحافة بنشر معلومات مغلوطة، مبرزة أنه الأخطاء التي وجدت فيه كانت مجرد هفوة فقط، وأكدت مصادرنا أن الوزارة لن تقوم بتجميدها كونها مناهج تعليمية محسنة "والوثائق المرافقة لها" للسنتين الأولى و الثانية ابتدائي و السنة الأولى متوسط، كون أنها تمنح مكانة خاصة للقيم و تعزز الهوية الوطنية،
وأضافت المصادر ذاتها، بخصوص بعض الأخطاء التي تضمنتها بعض الكتب الخارجية أن وزارة التربية غير مسؤولة عن تلك الأخطاء مرجعة ذلك إلى الفراغ القانوني الذي يعرفه سوق الكتاب في الجزائر مؤكدة بأن تلك الكتب تخضع لهيئات أخرى لم يذكرها، وأكدت أن كل الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية ستصحح دوريا.
وللتذكير فقد تم تنصيب لجنة التدقيق منذ 15 يوما فقط، لتقييم و مراجعة كتب الجيل الثاني و المقارنة بين الكتب الجديدة والقديمة، لمعرفة مدى توافقها مع القدرات العقلية والمستوى الدراسي للتلميذ".