أدانت محكمة سيدي امحمد المتهمين في قضية المؤسسة الوطنية للملاحة و النقل البحري بعقوبات متفاوتة تراوحت بين البراءة و 6 سنوات سجنا نافذة، مع أوامر بالقبض ضد المتهمين في حالة فرار.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي (ب.علي) المدير السابق للمؤسسىة بـ 5 سنوات حبسا نافذة و مليون دينار غرامة مالية، والمتهم (ك.علي) بعقوبة عامين حبس نافذة و 500 ألف دينار، والمستثمر السعودي (غ.ف) الذي بقي في حالة فرار رفقة متهم جزائري آخر بـ 6 سنوات سجنا نافذة مع تأييد الأمر بالقبض ضدهما و تغريمهما بمبلغ مليون دينار جزائري، في حين استفاد 4 متهمين من حكم البراءة، و تراوحت بقية الأحكام بين 6 أشهر و 3 سنوات حبسا نافذة، و نشير أن القضية تورط فيها 21 اطار من ذات المؤسسة حضر من ضمنهم 17 متهم فقط.