انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم بالجزائر العاصمة الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لـ 2017 كالتقشف والرفع من الرسوم وتسعيرات بعض المنتوجات التي ستزيد حسبها من هشاشة الوضع الاجتماعي وركود الإنتاج.
وأضافت في نفس السياق أن الزيادة في الأسعار سيؤثر سلبا على الإنتاج وسيؤدي إلى الركود والكساد بسبب تراجع الاستهلاك. كما أبدت حنون تخوفها من قرار الحكومة "بفتح رأس مال البنوك العمومية"-حسب ما جاء في نفس مشروع القانون- لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء القاعدة 49/51 في القطاع البنكي.
وذكرت في هذا الإطار أن الحكومة بإمكانها أن تجمع الضرائب غير المحصلة لتغطية العجز المقدر ب 1770 مليار دينار.
كما دعت الأمينة العامة لحزب العمال في موضوع آخر إلى ضرورة فتح نقاش "عميق" و"حقيقي" حول ظاهرة الفساد وتبديد المال العام و ضمان استقلالية العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وفي حديثها عن قطاع التربية انتقدت حنون "التكالب والحملة الشرسة" التي أطلقتها بعض الإطراف ضد الوزيرة نورية بن غبريط التي "فرضت نفسها بكفاءتها" على حد تعبيرها.