قرر أعضاء المجلس الوطني لنقابة عمال التربية و التكوين الدخول في إضراب وطني شامل يتم تحديد تاريخه لاحقا، في إطار التنسيق النقابي محملين كل من حكومة سلال ووزارة التربية مسؤولية عدم استقرار القطاع، والمساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال.
رفض عمال التربية و التكوين رفضا مطلقا الاستنزاف المبرمج للآلاف من رجال ونساء التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم الذين دفعوا قصرا لإيداع طلبات التقاعد نتيجة قرار الثلاثية المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء بالتراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13، وإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مطالبين الحكومة بإلغاء القرارلطمأنة الموظفين والعمال بالإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للإحالة على التقاعد الإرادي دون أي ضغط نفسي، مع الإبقاء على حرية التراجع لسحب الطلب.
كما طالبت نقابة عمال التربية و التكوين "الأنباف" اليوم ، في بيان لها حازت"الحياة" نسخة منه، الحكومة حماية القدرة الشرائية المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار لضمان عيش كريم للموظفين والعمال خاصة الفئات الهشة من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتفادي كل أشكال الزيادات التي تثقل كاهلهم في ميزانية 2017 من خلال تحيين قيمة النقطة الاستدلالية بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة، مع رفض سياسة "الإقصاء" و"التهميش" وفرض سياسة الأمر الواقع في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، وإبعاد المدرسة عن كل" التجاذبات "و"الصراعات" السياسية.
وقالت "الأنباف" في دخول اجتماعي صعب وفي ظرف جد حساس واستثنائي مشحون يميزه ارتفاع درجة التذمر والاستياء على كل المستويات نتيجة فتح ملفات ثقيلة تمت في عجالة ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين - قانون العمل، التقاعد ، مناهج الجيل الثاني –مبرزة أن إن ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني التي تمت في سرية وتسرع رغم المطالبة الملحة بتأجيل تطبيقها تفاديا لفشل آخرعلى غرار السيناريو والتجربة الفاشلة من إصلاحات 2003 التي حذر منها الاتحاد والذي والتي بدأت بوادره ترتسم من خلال مختلف الأخطاء الفادحة التي تضمنتها الكتب المدرسية الجديدة بما فيها الكتب العلمية التي تم تأليفها في وقت قياسي ، إضافة إلى الاستنزاف الممنهج لأعداد كبيرة من موظفي وعمال التربية بإقرار الثلاثية التراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13 بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ، في ظل هذه الأجواء عقد المجلس الوطني دورة استثنائية يوم الخميس 20 ذي الحجة 1437هـ الموافق لـ 22 سبتمبر 2016 م بثانوية جابر بن حيان بالمسيلة ، وإثر نقاش مسؤول ومستفيض خلص المجلس الوطني إلى :
كما ألحت "الأنباف" على ضرورة تحديد المسؤوليات من مرحلة تأليف الكتب المدرسية إلى نهاية طباعتها، والاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء ومختصين ورجال تربية مشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية . كما رفضت" إقصاء" و"تهميش" النقابات المستقلة لمختلف القطاعات من الثلاثية ، وتثمين التنسيق النقابي المستمر بينها للحفاظ على المكتسبات وافتكاك الحقوق المشروعة .
وعليه قرر أعضاء المجلس الوطني الدخول في إضراب وطني شامل وتفويض المكتب الوطني في تحديد تاريخه في إطار التنسيق النقابي تحميل الحكومة ووزارة التربية مسؤولية عدم استقرار القطاع ، والمساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال،مؤكدةين أن تحقيق مدرسة ذات نوعية وتعليم جيد هو مسؤولية الجميع لتحقيق طموح وتطلعات الشعب الجزائري .
وفي الختام، أكد الإتحاد الوطني لعال التربية و التكوين تمسكه بجميع مطالبه "المشروعة" بما فيها المعالجة العادلة لاختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف كل الأسلاك وتطبيق المرسوم 14/266 ،ويهيب بكل موظفي وعمال قطاع التربية بمختلف أسلاكهم وفئاتهم ورتبهم توحيد الجهود ورص الصفوف والتجند والتعبئة والاستعداد التام لإنجاح الحركة الاحتجاجية حماية للمكتسبات وتحقيقا لكل المطالب المرفوعة للحفاظ على المكتسبات وافتكاك الحقوق من أجل مدرسة ذات نوعية وتعليم جيد للجميع.