أشادت جمعية وكلاء السيارات وكلائهم المعتمدين أول أمس قرار رفع المنع على استيراد السيارات المستعملة داعية بالمقابل الى إعداد دفتر شروط "واضح" لهذا النشاط بالتشاور مع مهنيي القطاع.
وجاء في بيان للجمعية "نثمن و ندعم كل عمل يعزز الإطار القانوني بما يضمن مسعى مهني لتطوير القطاع" مؤكدة "عودة النشاط في القطاع إلى طبيعته هو ضرورة قصوى لضمان سعر سيارة مستعملة جيد للمواطن في اطار منظم".
وكان وزير التجارة بختي بلعايب اعلن أمس الاثنين عن قرار الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية ل2017 برفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة مقابل شروط معينة.
وصرح بلعايب يقول "سنقوم برفع التجميد وإعداد دفتر شروط دقيق يمنع من استيراد سيارات تعرض السائقين للخطر أي أننا سنحدد شروط لعملية الترخيص".
ويسمح الإطار القانون بضمان تتبع لكل العمليات المالية على مستوى البنوك حسب الجمعية التي ترى انه من الضروري حماية الحظيرة الوطنية للسيارات من خلال تجديدها في اطار جهود السلطات العمومية وهو ما سمح بخفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون حفاظا على صحة المواطنين.
وتؤكد الجمعية ضرورة اشراك المهنيين في عملية تطبيق اجراء عودة استيراد السيارات المستعملة معتبرة ان عدم إشراك أصحاب المهنة وغياب إطار تنظيمي يؤدي الى حدوث "مخاطر" منها غياب التتبع التقني للمركبة ما يضمن تطابقا مع المقاييس الوطنية و مخاطر امنية وغياب متابعة حركات الأموال.
وتخص المخاطر -يضيف البيان- تحصيل الجباية و الحفاظ على مناصب الشغل مؤكدا ان رفع منع استيراد السيارات المستعملة قد يضعف جهود تطوير صناعة السيارات في البلاد.