قال مصدر مطلع إنّ الحكومة الفرنسية قررّت تشديد إجراءات الحصول على التأشيرة لمن يطلبها من الجزائريين، وألغت حق الامتياز للحصول على التأشيرة الذي كان ممنوحا من قبل للإطارات السامية، مثل الموظفين السامين والقضاء والضباط.

وقال المصدر إن القنصلية رفضت أمس منح التأشيرة لعدد من هؤلاء، وطلبت من آخرين إرفاق وثائق جديدة لملفاتهم لم تكن مطلوبة من قبل.
ولا يعرف إن كانت السلطات الفرنسية أبلغت نظيرتها الجزائرية بهذا القرار أم لا، ولم يتسن أمس تأكيد الخبر من مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ولا من قبل القنصلية الفرنسية العامة بالجزائر.
وتحصلت "الحياة" على مراسلة موجهة من مركز "تي آل آس كوناكت" الوسيط بين القنصلية وطالبي التأشيرة إلى قاضية جزائرية، أبلغت فيها باستكمال الملف بوثائق جديدة لم تكن مطلوبة من قبل.
وقال المصدر إن الخارجية الفرنسية قرّرت تشديد إجراءات الحصول على التأشيرة بعد تدهور الوضع الأمني في فرنسا، لكن هذه الخطوة لم يتم التنسيق بشأنه مع السلطات الجزائرية واتخذت من طرف واحد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعكّر صفو العلاقة بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية والتي بدأت تتحسن تدريجيا بعد مرورها بأزمة حقيقية قبل أشهر.