في لقاء معه صرح مدير وحدة الجزائرية للمياه بالمسيلة بالنيابة، بورحلة معيوف ،أن مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة المسيلة لا تحصل على مستحقات سوى 45 % فقط من الماء الذي تنتجه،و ما بقي من كمية يضيع أو تخسره المؤسسة بين التسربات والإيصالات غير الشرعية التي أصبحت ظاهرة رائجة في أوساط المواطنين الذين يقدم الكثيرون منهم على إيصالات غير شرعية ،يستهلك من خلالها الماء نظرا لعدم وجود عداد.
ولا يفعل الشيء نفسه مع قناة الإيصال الشرعي التي تبقى شكلية أين يسجل معدل إستهلاك يسير للماء،كما أن الكثير من الإيصالات غير الشرعية تتم على مستوى قنوات مارة بأراض فلاحية محاطة بسياج يحول دون دخول أعوان الجزائرية للمياه،و تسبب التسربات والإيصالات غير شرعية خسائر كبيرة للجزائرية للمياه تقدر بـ07 ملايير سنتيم (بدون رسوم)، كما أن غياب عتاد متطور حال دون محاربة الإيصالات الشرعية بالشكل المطلوب،فضلا عن الماء المستهلك خارج تسيير الجزائرية للمياه،وفي هذا الصدد أكد محدثنا أن 07 بلديات سيخضع استهلاك الماء فيها للجزائرية للمياه مع نهاية العام الجاري ويتعلق الأمر ببلديات الشلال، ونوغة،أولاد سيدي إبراهيم، برهوم، سيدي عامر،خطوطي سد الجير وبن سرور،على أن تخضع كل بلديات المسيلة بحلول العام 2019 .
و تطرق مصدرنا لمشكل الديون الذي يحول دون تطوير خدمات المؤسسة،أين بلغت الديون التي لم تحصل بعد لفائدة المؤسسة منذ العام1994 أكثر من 115 مليار سنتيم،والتي إن حصلت ستمكن المؤسسة من تحسين خدماتها وعتادها،على غرار أجهزة كشف الإيصالات غير الشرعية دون الحاجة للحفر وتخريب الأرصفة والطرقات والتي يبلغ ثمن الجهاز الواحد حوالي350 مليون سنتيم.