طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" السلطات العمومية التدخل العاجل، لوضع حد لهذا "التعسّف"، لعضو التنسيقية الولائية لنظار الثانوية الأستاذ عبد الكريم بورقيق ناظر ثانوية بلحوسين التوهامي بشار من قبل مديرية التربية بسبب نشاطه النقابي لرفضه التكليف الإداري لتسيير كمدير ثانوية، وألحت على إعادته دون قيد أو شرط مع إعادة الاعتبار له قبل تفاقم الأوضاع، محملة مدير التربية لولاية بشار مسؤولية هذا الإجراء التعسّفي الذي يتنافى وكل قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

ندّد المكتب الوطنى لنقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" المجتمع بالجزائر العاصمة أمس، في اجتماع طارئ بالطرد "التعسّفي" لعضو التنسيقية الولائية لنظار الثانوية الأستاذ عبد الكريم بورقيق ناظر ثانوية "بلحوسين التوهامي" بشار من قبل مديرية التربية، بسبب نشاطه النقابي لرفضه التكليف الإداري لتسيير كمدير ثانوية، بناءً على تنفيذ ما جاء في البيان الوطني رقم 07 للتنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية المؤرخ بتاريخ 25 أوت 2016 والمتضمن قرار رفض التسيير الإداري والتربوي للثانويات من قبل النظار لأنه يتعارض مع المادة 93 من القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 315/08.

كما استنكرت "الأسنتيو" أمس في بيان له والذي حازت "الحياة" نسخة منه، كل أشكال الضغوطات التي تمارس على النقابين نظار الثانويات بالولايات في مختلف الثانويات، هذه الإجراءات التي نعتبرها سابقة خطيرة وعمل غير مسبوق وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا، والمكرسة قانونا خاصة القانون 90/14 المعدل والمتمم، كما أنها خرق صارخ للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والتي تمنع على السلطات العمومية أي تدخل من شأنه أن يحد حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، وتتنافى مع التوجه العام للبلاد وتوجيهات رئيس الجمهورية وخطاباته للرأي العام.

ولقد طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية الجهات المعنية، آخذ كل مسؤوليتها لوضع حد لهذه الانتهاكات "الخارقة" لقوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية، وتعلن أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي اتجاه مثل هذه الممارسات في خنق الحريات النقابية والضغط على ممثلينا النقابين بالولايات واستعدادها التام لاتخاذ موقف وطني مناسب.