طالب ذوي الإعاقة بالبيض عبر وعائهم القانوني، الاتحاد الولائي، كلا من والي البيض ووزير العمل بضرورة التدخل العاجل ورفع كل أنواع "الحڤرة" والإقصاء الممارس عليهم من قبل إدارة صندوق الضمان الاجتماعي المحلية، حسب نص مراسلة وإشعار بشن اعتصامات وتنظيم حركات احتجاجية تسلمت "الحياة" نسخة منه، تضمن اتهاما مباشرا وصريحا لمصالح الهيئة ذاتها بممارسة التعسّف الإداري المجسّد عبر العمل على حرمانهم من الاستفادة من وسائل ومستلزمات حسّاسة وضرورية، على غرار الكراسي المتحركة الكهربائية والدراجات النارية في خروقات دستورية وانتهاكات إنسانية لحقوق هذه الفئة المنصوص على التكفل التام بها عبر مراسيم وتوصيات رئاسية.

وإضافة إلى ذلك، فهناك عديد الممارسات التي وصفها المحتجون بـ"التعسّفات الإدارية" المثقلة لكاهل هذه الفئة الهشة الممثلة في عدم اعتماد تقارير طبية لأخصائيين بحجج واهية، مهددين بشن اعتصامات أمام مبنى ’’الكناس’’ بالبيض منتصف الشهر الجاري في حال غض الطرف عن صرختهم.

فيما باءت كل محاولاتنا في ربط الاتصال بمدير الوكالة المحلية للضمان الاجتماعي لفسح المجال أمام مصالحه للتوضيح والرد على انشغالات ذوي الإعاقة من باب المهنية فقط، على اعتبار أن آلام وآهات المستضعفين لا تحتاج إلى توضيح ولا تعليل ولا تبرير.