اقترحت الحكومة في النسخة التمهيدية لمشروع قانون المالية 2017 سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 50 دولارا، وذلك انطلاقا من السيناريوهات المحتملة لتطور أسواق النفط العالمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، استشرفت سعرا مرجعيا بـ55 و60 دولارا للبرميل في قانونا المالية 2018 و2019 على التوالي، لكن مثل هذه الاحتمالات يمكن أن تراجع بمراسيم رئاسية ووزارية وفقا للمستجدات التي ستشهدها السوق النفطية على المدى القريب.

من جانب آخر، قامت الحكومة بتحديد سعر ثابت لصرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار، حيث حدد سعر الدولار بـ108 دينار في الفترة الممتدة ما بين 2017-2019، وقد برّرت الحكومة هذا الإجراء المعتمد في قانون المالية 2017 بكونه سيكبح التقهقر المتواصل لقيمة العملة الوطنية من جهة، ويزيد من ثقة المستثمرين وطمأنة المواطنين من جهة أخرى. هذا وتسعى الحكومة أيضا للتحكم في معدل التضخم فيه في حدود 4 بالمائة خلال الفترة نفسها، فضلا عن تسقيف حجم الإنفاق عند مستويات تحقق أهداف الحفاظ على نفقات الاستثمار وترشيد نفقات التسيير، وتم تحديد مستوى الإنفاق الإجمالي خلال الفترة ذاتها في حدود 7000 مليار دينار أي ما يعادل 64.8 مليار دولار.