أفادت مصادر قضائية، أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ستنظر خلال دورتها الجنائية المقبلة، في قضية البنك الدولي الجزائري، الذي تم تأسيسه بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع أشهر موثق في الجزائر بغرض نهب المال العام، وهي القضية التي تأسس فيها البنك الوطني الجزائري طرفا مدنيا.
وحسب ذات المصدر أن القضية تشبه إلى حد بعيد قضية بنك الخليفة، وتورط فيها 17 متهما من بينهم أشهر وأقدم موثق في الجزائر المتهم (ب.م) إلى جانب أصحاب مال وأعمال وزوجة إطار سابق في الدولة، بالإضافة إلى مفتشي حسابات.
و تعود وقائع القضية إلى أواخر سنوات التسعينيات عندما قرر بعض المساهمين و رجال الأعمال إنشاء بنك، تم الاتفاق على تسميته "البنك الدولي الجزائري" بغرض الاستثمار، وحسب القانون التأسيسي فان المساهمين ملزمين بدفع نسبة مئوية تقدر بـ 30 بالمائة و التي تقدر بـ 3 ملايير سنتيم من رأسمال إجمالي مقدر بـ 10 ملايير سنتيم، حسب ما جاء في العقد التأسيسي الذي تم إبرامه عند الموثق وهو المتهم الرئيسي في القضية، إلا أنه في الواقع تم تأسيس البنك بمبلغ مليار و 600 مليون سنتيم من قيمة المبلغ الإجمالي، في حين جاء في العقد أنه تم دفع 3 ملايير سنتيم، و رغم ذلك تمت المصادقة على العقد التأسيسي و أمضى عليه الأطراف دون أي اعتراض، مما وضع البنك في إطار غير قانوني.