استغرب، اليوم ، محامون ومواطنون لدى تقربهم من محكمة تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف، لسحب الأحكام القضائية، من ردّ الأعوان المكلفين بالعملية بغياب الأوراق التي تطبع فيها هذه الأحكام والتي هي من نوع (21x27)، وهو ما تعجب بشأنه قاصدو المرفق العمومي الذي تسهر وزارة العدل على تخصيص ميزانية محترمة لضمان السير الحسن لمرافقه، و لم يجد هؤلاء من حيلة سوى شراء الأوراق من أجل أن تطبع هذه الأحكام القضائية وقضاء مصالحهم من دون انتظار، خلافا لما ترافع بشأنه السلطات العليا في البلاد لتخفيف الأعباء الإدارية وتذليل العقبات، لا سيما وأن وزارة العدل تسعى إلى تنظيم مرافقها وفق آخر تنظيم لعصرنة جهاز العدالة من خلال الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها.