أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عدم إمكانية إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين، مضيفا بأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لحرمان مرتكب أفعال تمس بأمن الدولة ووحدتها الترابية من بعض حقوقه المدنية والسياسية.
وفي رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية ورقلة محمد الداوي حول حالات إسقاط الجنسية الجزائرية، أوضح الوزير الأول أنه وطبقا لأحكام القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن لقانون الجنسية المعدل و المتمم فإنه "لا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين". غير أنه "يمكن تجريد الأشخاص المكتسبين لها منها، في الحالات والظروف المحددة قانونا على سبيل الحصر"، يضيف الوزير الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء، تم بمقتضى التعديل الأخير الذي مس قانون الإجراءات الجزائية.