خلفت عملية توزيع السكنات ، وإشهار قوائم المستفيدين ببلديات الشلف خلال الأشهر الأخيرة ،العديد من الاحتجاجات والاعتراضات ، فيما تقدم آخرون بطعون للجهات الإدارية ضد أسماء حملتها قوائم السكن دون أن تتوفر فيهم الشروط التي حددتها القوانين ، وهو الداعي الذي جعل "الحياة" تستطلع ردود أفعال العائلات المقصية ، وأخرى تنتظر دورها في قوائم قيد التحضير.

حيث أجمعت هذه العائلات التي ما تزال محرومة من السكن بالدوائر الكبرى بالولاية ، كمدينة تنس وبوقادير والشلف ، تحمل جل التجاوزات المسكوت عنها تقع على عاتق لجان الدوائر التي تخطت -حسبهم- كل المألوف وتمادت في إقصاء الأسر الشلفية من سكن لائق،، واعتبر مواطنون في حديثهم مع"الحياة"ذلك الأمر بالفضيحة التي تستدعي التحقيق من خلال إستفادة أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط من السكن سوى أنه يتوفر فيهم معيار "المعريفة" و"التشيبة" ، هذا وأحصت "الحياة" خلال نزولها بعدد من البلديات التي وزعت بها السكنات ، وجود عدد منها مغلق فيما تم بيع الأخرى وهو ما يطرح تساؤل حول أحقية المستفيدين لهذه السكنات.
وعن الدور الذي تلعبه مصالح البلدية و "الأوبيجي" في مراقبة السكنات العمومية الإيجارية ، وبقطاع السكن دائما يشهد مشروع سكنات عدل بالولاية تأخر غير مبرر في خضم المطالب التي تتجدد من طرف المكتتبين ، أما مشروع البناءات الجاهزة هو الآخر يطالب أصحابة بصب الإعانات المخصصة لهم ، فضلا عن ملفات التسوية التي تندرج في إطار القانون 15-08 التي أضحت تشكل هاجسا بفعل التأخر في دراسة الملفات.