فتحت محكمة سيدي امحمد، ملف 8 متهمين تمت متابعتهم على أساس إدراج ملفات مزورة للحصول على تأشيرات السفر إلى اسبانيا، حيث التمس وكيل الجمهورية إدانتهم بعقوبات وصلت إلى 3 سنوات حبسا نافذة.
و خلال مثول المتهمين أمام المحكمة، التي تغيب عنها معظم المتهمين، اعترف المتهم الرئيسي بالجرم المنسوب اليه، مؤكدا أنه سافر إلى اسبانيا في عطلة و عند عودته أخبر أبناء الحي أنه قام بتزوير الوثائق للحصول على الفيزا، حيث أصروا تسليمهم كشوفات رواتب مزورة، و كذا شهادات عمل، ووافق على ذلك، و تمكن من تزوير 7 ملفات لأبناء حيه، مضيفا أن ذلك لم يكن بمقابل مالي، ما عدا متهمين اثنين حيث منحه أحدهما مبلغ 3 ملايين سنتيم و الثاني مبلغ 4 ملايين سنتيم، في حين أنكر بقية المتهمين ما نسب لهم مؤكدين أنهم طلبوا من المتهم الرئيسي مساعدتهم في الحصول على الفيزا و بعد مدة أحضر لهم الملفات دون أن يخبرهم بأنها مزورة.
وحسب الملف أن القضية تم اكتشافها اثر شكوك راودت السفارة الاسبانية بالجزائر حول هوية بعض الأشخاص من طالبي الفيزا للسفر إلى اسبانيا، حينها اتصل ممثلو السفارة بمؤسسة النقل البحري للمسافرين و ذلك بغرض التأكد من هوية بعض المشتبه فيهم، وعلى اثر ذلك تبين أنهم لا ينتمون للمؤسسة التي ادعوا العمل بها و تبين أن الوثائق المدرجة مزورة، و عليه تم رفض ملفاتهم.
وخلال مرافعة وكيل الجمهورية التمس إدانة المتهم الرئيسي (م.ف) بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة، وإدانة المتهمين الحاضرين بعقوبة 18 شهر حبس نافذة و 50 ألف دينار غرامة مالية، في حين التمس عقوبة 3 سنوات لباقي المتهمين في حالة فرار.