أكد الوزير الاول عبد المالك سلال، اليوم ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الاسبوع الجاري سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي مشيرا الى أنه وان كانت هناك اعادة النظر في الضرائب الا أنه لن تمس القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس "أن قانون المالية 2017 الذي هو حاليا على مستوى الحكومة سيتم دراسته أواخر الاسبوع الحالي"، مضيفا أنه "سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الامور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي" ، لافتا الى أن قانون المالية ل2017 هو "تنفيذ السنة الاولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد" الرامي الى "تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني وكذا تعزيز الانتاج الصناعي والفلاحي".
وأضاف الوزير أن القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الامور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي ، مشيرا الى أنه "لم يتم الى حد الان اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب لكن حتى وان كان فيه زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الاصلاحات فلن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة". وأكد بهذا الصدد أن "الدولة ستواصل في بناء السكنات والمدارس والمستشفيات".