أكد مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بباتنة، أن مصالحه باشرت إجراءات التقاضي في حق 250 شخص طبيعي و معنوي ، تخلفوا عن آداء ديونهم للديوان و المستحقة من إيجار السكنات و الهياكل العقارية ، و أضاف المتحدث أن مجموع ديون مصالحه لدى المواطنين و الإدارات قد جاوز الـ 4 ملايير سنتيم ، و هو ما يشكل عائقا للديوان بخصوص إجراء عمليات الصيانة الدورية ، و هو ما ينعكس سلبا على الوضعية العامة للأحياء و الوجه العمراني للمدينة ، علما أن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بباتنة تسعى حسب المدير لتفعيل المرسوم التنفيذي القاضي بإشعار المدين ثلاثة مرات تحت طائلة المتابعة القضائية و إحالة الملف إلى العدالة إن لم يستجب للإشعار الثالث .
حيث تم إشعار أزيد من 8 آلاف مدين إلى غاية 28 أوت المنقضي ، لتتقلص الإشعارات للمرة الثالثة إلى 1000 حالة بعد استجابة البقية للإشعارين الأول و الثاني ، أما عن الحالات التي تمت متابعتها فعليا فقد وصلت إلى 250 حالة تخلفت عن تسديد 16 مليون دينار ، فيما يجري التحضير من أجل إحالة 146 ملفا على العدالة خلال الأيام القادمة ، و قد بلغت ديون الإدارات المستحقة للديوان أزيد من 7.6 مليون دينار أما المبلغ المتبقي من مجموع الديون فخاص بالمستأجرين العاديين ، و أضاف المدير " الشريف لطرش " أن المستفيدين من السكنات الاجتماعية الذين قاموا بتأجيرها ، سيعاقبون بسحبها منهم متى أثبتت التحقيقات ذلك ، مؤكدا أن المشاريع التابعة للديوان ستستكمل قريبا بعد أن تحصل المقاولون على مستحقاتهم.

... و عسكريون سابقون يحتجون لحرمانهم من السكن بباتنة

و في سياق ذي صلة قام أزيد من 15 مواطنا من العسكريين السابقين ضحايا الارهاب، بالاحتجاج أمام ديوان الترقية و التسيير العقاري بباتنة نهاية الاسبوع الفارط،بعد إقصائهم من لائحة المستفيدين من السكن الاجتماعي بدائرة الشمرة بباتنة ، و قد إستدعى الأمر تدخل الشرطة للسيطرة على حالة الفوضى التي خلفها الاحتجاج بمقر الديوان ، حيث طالب المحتجون الديوان بتمكينهم عاجلا من سكنات بعد أن تلقوا قرارات إستفادة منذ سنة 2011 بقيت حبرا على ورق رغم أنهم يعانون من أزمة سكنية خانقة ، و قد أوضح المدير بخصوص الانشغال أن كل من تحصل على قرار للإستفادة من سكن سيستفيد منه في الأيام القليلة القادمة ، بعد توزيع 239 وحدة سكنية إجتماعية متبقية من حصص سابقة .