أعلنت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين، اليوم، عن نيتها في توجيه إخطار للمنظمات الدولية بواسطة محامين ورجال قانون ضد السلطات العراقية حول الحبس الذي يعيشه السجناء الجزائريون في العراق، خاصة بعد انتهاء مدة محكوميتهم وعدم وجود أي سبب قانوني لاحتجازهم في السجون العراقية.
ونبّهت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين، في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه، إلى تزايد أحكام الإعدام في العراق عقب تصريحات المسؤولين العراقيين الأخيرة حول تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا بحق 7 "إرهابيين" عرب من دول فلسطين، سوريا، الأردن، مصر، تونس، ليبيا والسودان، الأربعاء الفارط، مطالبين في الصدد ذاته بإعادة النظر في الأحكام الخاصة بالعديد من المسجونين حتى لا يتم الوقوع في أخطاء قضائية يتعذر الرجوع عنها، كونها تمثل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تقضي في حدّها الأدنى بمنع التوسع في استخدام العقوبة وتضييق إمكانات تطبيقها، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بحسب المصدر ذاته، حيث أوضحت التنسيقية أن الجزائريين في العراق أغلبيتهم انتهت محكوميتهم في يوم 20 أوت 2016، وإلى حد اليوم لم يعودوا إلى أرض الوطن بالرغم أن الحكم القضائي العراقي ينص على ترحيلهم مباشرة بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
ودعت الرابطة الجانبين الجزائري والعراقي إلى التعاون فيما بينهما لإعادة محاكمة اثنين معتقلين أدينا بالإعدام وذلك بما يحقق المصلحة ويضمن محاكمات عادلة للسجناء في كلا البلدين، والنظر بعين الاعتبار لظروف المحاكمات السابقة وآلياتها وطي الملف نهائيا خاصة بعدما أصبح ملف المعتقلين الجزائريين في العراق من الأوليات في الرئاسة ويتابعه شخصياً رئيس الجمهورية حسب بيان للرئاسة، بعد استقبال وزير الخارجية العراقي، ابراهيم الجعفري، في يوم 25 فيفري 2016.